في 19 سبتمبر الجاري، أعلن "اتحاد الكتّاب الجزائريين"، عبر صفحته (غير الموثّقة) على فيسبوك، تعيين الكاتب سفيان مخناش أميناً عامّاً له.
قد يُفهم من الإعلان أنّ مخناش يخلف يوسف شقرة الذي جثم على رأس الاتحاد منذ قرابة عشرين عاماً. لكنّ شقرة كان (وربما لا يزال) رئيساً "منتخباً" للاتحاد، وليس أميناً عامّاً معيّناً.
إذن، هل استُبدل منصب الرئاسة بمنصب الأمانة العامّة؟ هل كان منصب الأمين العام موجوداً من دون أن نسمع عنه؟ أم جرى استحداثه ليُضاف إلى منصب الرئيس؟ إن كان الأمر كذلك، فمتى وأين وكيف جرى ذلك؟
لا يُجيب "اتحاد الكتّاب" عن شيء من تلك الأسئلة في إعلانه الذي لم يتجاوز نصف سطر، ولن نعثر على أجوبة في الصحافة الوطنية التي لم تتطرّق لخبر تعيين الأمين العام من الأساس. وللأسف، ليس للاتحاد موقع إلكتروني يمكننا أن نطّلع فيه على أخباره أو لوائحه التنظيمية لنفهم ما حدث.
بيان غريب
يكتفي الاتحاد بصفحة غير موثّقة على فيسبوك لنشر صور وبيانات بين الفينة والأُخرى؛ آخرها بيان غريب نشره أمس، وعبّر فيه عن أسفه لما "يحدث من لغط حول كثير من المناسبات الثقافية والمسابقات الأدبية"، ودعا إلى "محاسبة كلّ من سوّلت له نفسه الانغماس في هذه التجاوزات التي أدّت إلى نتائج مخجلة وشوّهت المشهد".
لا يُسمّي الاتحاد الأشياء بمسمّياتها. إنّه لا يُخبرنا ما هي "النتائج المخجلة" التي "شوّهت المشهد"، وما هي "التجاوزات" التي أدّت إليها، ولا من هُم الأشرار الذين "سوّلت لهم أنفسهم الانغماس" فيها، وما هي طبيعة "المحاسبَة" المطلوبة بحقّهم: متابعتهم قضائياً والزجّ بهم في سجون الجمهورية بتهمة "تشويه المشهد"، أو نفيهم من المشهد، أو أيّة عقوبة أُخرى. لكنّه يقترح، مباشرةً ومن دون تردّد، حلّاً عبقرياً يتمثّل في حجب المسابقات الأدبية "التي علا ضجيجها"، و"إعادة النظر في إمكانية تأسيسها وفق ضوابط موحّدة وصارمة".
ستتلقّف الصحافة الوطنية، المريضة بالإثارة، هذه الدعوة، لكنّها لن تسأل هل حجب الجوائز الأدبية، القليلة أساساً، هو الحلّ لمشكلة تبدو مبهمة؟ وهل لوزارة الثقافة جوائز أدبية حتى تحجبها؟
حجب الجوائز
ليس لوزارة الثقافة سوى جائزة أدبية واحدة هي "جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب". أمّا بقية الجوائز، فهي تتبع مؤسّسات وجمعيات لا علاقة للوزارة بها: فـ"جائزة آسيا جبار للرواية"، مثلاً، تتبع "المؤسّسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار" التابعة لرئاسة الجمهورية، و"جائزة محمد ديب للأدب" تابعة لـ"جمعية الدار الكبيرة" في تلمسان، و"جائزة الطاهر وطّار للرواية" تابعة لـ"جمعية الجاحظية" في الجزائر العاصمة.
ولكن، حين نعلم بأنّ الوزارة تُموّل جوائز أدبية تابعة لجمعيات ثقافية، فإنّ دعوتها إلى التدخّل لحجب جوائزها ستكون بمثابة دعوة ضمنية إلى إيقاف التمويل عنها وتركها تموت، بما أنّ الوزارة لا تملك صلاحية حجب جوائز تنظّمها جمعيات مستقلّة عنها.
إن كان ثمّة من تجاوزات في المسابقات الأدبية، فالمطلوب تسميتها صراحةً والعمل على وضع حدٍّ لها (لنتذكّر أنّ كاتباً فاز بـ"جائزة آسيا جبّار للرواية" في إحدى دوراتها السابقة بقرار لجنة التحكيم، لكنّ المنظّمين قرّروا منحها لكاتب آخر. لكنّ قلّة قليلة جدّاً تحدّثت عن ذلك). أمّا ما يسمّيه اتحاد الكتّاب "لغطاً" و"فوضىً" و"جدلاً" و"تصفية حسابات"؛ فهي حالةٌ تلازم المشهد الثقافي، والجوائز الأدبية خصوصاً، وليس بإمكان الاتحاد ولا الوزارة ولا أيّة جهة أُخرى وضع حدّ لها.
مشكلة الاتحاد، في بيانه الغريب، أنّه يُنصّب نفسه وصيّاً على مشهد لا يملك هو، ولا وزارة الثقافة نفسها، وصايةً عليه. لذلك، فإنّ أفضل ما يمكن له فعله هو الالتفات لإصلاح بيته الداخلي، بدل محاولة إصلاح مشهد غير قابل للإصلاح أساساً لأسباب كثيرة ليس هنا معرض التفصيل فيها. بإمكانه أن يبدأ بخطوات صغيرة؛ مثل توثيق صفحته على فيسبوك، وإنشاء صفحة له باللغة العربية على "ويكيبيديا"، وتغيير شعاره التعيس، وإطلاق موقع إلكتروني نطّلع فيه على لوائحه ونقرأ أخباره بطريقة أكثر جدّية... ثمّ التفكير لاحقاً في تأسيس جائزة أدبية كبيرة "وفق ضوابط صارمة".
راهن
"جائزة الأدب العربي" 2026: جزائريان في القائمة الرسمية
ضمت القائمة النهائية لـ"جائزة الأدب العربي" لعام 2026 تسع روايات كتبت بالفرنسية أو ترجمت إليها؛ من بينها روايتان لكاتبين جزائريين.