حظرت السلطات الجزائرية مشاركة 14 حزباً في الانتخابات التشريعية المقرّرة في الثاني من جويلية المقبل.
وعزا رئيس "السلطة المستقلة للانتخابات" بالنيابة، كريم خلفان، في منتدى نظّمته صحيفة "المجاهد" الحكومية الاثنين، الخطوة بعدم امتثال الأحزاب المعنية للقانون المنظّم لعمل الأحزاب السياسية، والذي أُعيدت هندسته مؤخّراً مع فرض مزيد من القيود.
وقال خلفان إنّ الباب يظلّ مفتوحاً أمام تلك الأحزاب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، إذا تمكّنت من تسوية وضعيتها القانونية في الآجال المحدّدة ووفق الشروط التي ينصّ عليها قانون الأحزاب، مضيفاً أنّ عدداً منها سارع إلى عقد مؤتمراته وتجديد هياكله التنظيمية في محاولة للتقيّد بالإطار القانوني المعمول به.
ووفق مصادر حزبية، فإن من بين الأحزاب التي طاولها القرار "حركة الإصلاح الوطني" و"الجبهة الوطنية الجزائرية"، إضافةً إلى "جبهة الجزائر الجديدة" التي عقدت مؤتمرها الثالث نهاية الأسبوع الماضي على أمل تجاوز تحفّظات السلطة وخوض هذا السباق.
وتُواجه أحزاب سياسية حديثة التأسيس مزيداً من القيود، فيما تعرّضت أُخرى للحظر النهائي؛ أبرزها "الحركة الديمقراطية والاجتماعية" وريثة "الحزب الشيوعي الجزائري"، والتي أصدر القضاء الإداري، في أوت 2022، قراراً بتجميد نشاطه وغلق مقرّاته، بناءً على شكاوى من وزارة الداخلية تتّهمه بمخالفة قانون الأحزاب.
راهن
مطالب بغربلة الساحة الحزبية بحثاً عن "تعدّدية حقيقية"
هل سيأتي مشروع تعديل قانون الأحزاب بإصلاح للمشهد السياسي في الجزائر، أم بمزيد من التحكّم الذي قد يقضى على ما تبقّى من نشاط حزبي؟
